نظرة تاريخية :

– لم يتم إنشاء التامين عن الشيخوخة بالنسبة لجميع العمال إلا في بداية 1953، قبل هذا التاريخ كانت بعض القطاعات تستفيد من بعض أنظمة التقاعد وهم الموظفين و العمال المشبهين بهم كعمال قطاع السكك الحديدية و عمال الترامواي و كذلك عمال الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز التابعة للدولة.

– أما التأمين عن التقاعد لفائدة العمال الغير الأجراء الحرة أصحاب المهن الصناعية التجار الحرفيين المستقلين و الفلاحين كان سنة 1956 و لم يتم إعداده إلا في سنة 1958 حتى شكل في البداية الفرع الوحيد لهذا النظام التأميني الخاص.

– و من هنا تم في شهر يوليو 1983، وضع حد لأنظمة التقاعد الأساسية و كذا الأنظمة التكميلية حيث تجسد ذلك في انصهار جميع الأنظمة القائمة على أساس مهني في نظام واحد و موحد.

– بتاريخ 02 يوليو  1983 ، أنشأ الصندوق الوطني للتقاعد بموجب المرسوم 85-223 المؤرخ في 20 أوت 1985 الملغى و المستبدل بالمرسوم 07-92 المؤرخ في 04 يناير 1992 و المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي.

– إن الصندوق الوطني للتقاعد ما هو إلا حصيلة لاندماج سبع صناديق فيما بعضها (صندوق التامين عن الشيخوخة لغير الأجراء الذي تحول في ما بعد صندوق التامين الاجتماعي للعمال الغير الأجراء) المنشأ سنة 1985 و التي كانت تسير جميع أنظمة التقاعد المتواجدة قبل إنشاءها سنة 1983 إلى نظام وطني موحد للتقاعد الذي يمنح نفس المزايا لكل العمال مهما كان قطاع نشاطهم .

و يتعلق الأمر ب :

1-CAAV: الصندوق العام للتأمين عن الشيخوخة نظام عام و المكلف بتسيير المتقاعدين التابعين في نظام التقاعد العام.

2- CGR: :كالصندوق العام للتقاعد للموظفين الجزائريين المكلف بتسيير التقاعد الخاص بالموظفين.

3- CNMA : الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و المكلف بمنح متقاعدي النظام الفلاحي .

4- CSSM : صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال المناجم و المكلف بتيسير منح متقاعدي قطاع المناجم .

5- CAVNOS :صندوق التامين عن الشيخوخة لغير الأجراء و المكلف بتسيير منح التقاعد لغير الأجراء.

6-L EPSGM :مؤسسة التغطية الاجتماعية لعمال البحر و المكلف بمنح التقاعد لعمال البحر.

7-CAPAS مؤسسة التامين الاجتماعي لعمال الكهرباء و الغاز المكلف بمنح التقاعد لعمال الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز.

8-SNTF المؤسسة الوطنية لعمال السكك الحديدية و المكلف لمنح التقاعد للشركة الوطنية للسكك الحديدية.

الطبيعة القانونية :

الصندوق الوطني للتقاعد هو هيئة عمومية ذات طابع خاص تحكمها القوانين الخاصة بها .يؤكد المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1412 الموافق ل 4 يناير سنة 1992 على أن يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستغلال المالي.

التسيير الإداري :

إن الهياكل الأساسية المكلفة بتسيير ضمان الصندوق هي :

  • مجلس الإدارة
  • المدير العام

مجلس الإدارة/1 :

: يتولى

  • إدارة مراقبة و تنشيط الصندوق و يتكون من 29 عضو موزعين كالتالي:

*18 ممثلا عن العمال يتم تعينهم من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

* 9 ممثلين عن أرباب العمل من بينهم ممثلين اثنين بالوظيف العمومي .

*2 ممثلين اثنين عن مستخدمي الصندوق.

2/المدير العام

ويتولى الإشراف عن الصندوق و ضمان تسييره تحت رقابة مجلس الإدارة.

و تتولى المديرية العامة ما يلي :

– تنظيم تخطيط تنسيق مراقبة نشاطات الوكالات الولائية والفروع الإدارية للمؤسسات التابعة و تسير المعدات و الوسائل البشرية و المادية للصندوق، وكذا الميزانية مع تنظيم العمليات المالية و مركزية المحاسبة العامة .

– تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد.

– تسير المسارات ا المهنية للمؤمنين اجتماعيا

– تنظيم إعلام المؤمنين لهم اجتماعيا و مستخدميهم.

– متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد

*تتضمن المديرية العامة تحت سلطة المدير العام ومساعدة مدير عام مساعد الهياكل الآتية :

– مديرية التقاعد.

– مديرية مسارات الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا.

– مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية.

– مديرية الإعلام الآلي و التنظيم.

– مديرية الإدارة العامة.

– المتفشية العامة.

*كما يساعد المدير العام في مهامه مساعدون مستشارون من اجل التكفل بملفات خاصة و البحث و التحليل التي تمليها الظروف